الخصخصة في التعليم - نظام التخصيص الجديد في السعودية وآلية خصخصة التعليم - ثقفني
- الخصخصة سلاح ذو حدين | صحيفة الاقتصادية
- ما هي – موقع المحيط
- خصخصة التعليم في السعودية
- ماذا عن خصخصة التعليم؟ | صحيفة مكة
- نظام التخصيص الجديد في السعودية وآلية خصخصة التعليم - ثقفني
- خصخصة التعليم العام.. لماذا وكيف؟ | صحيفة الاقتصادية
بما يعني وجود خلل كبير في العمليات، وبدلا من البحث عن أسباب تأخر التعليم العام وعدم موازاة نواتج التعليم مع ما يخصص له من مليارات يصرف أقل من نصفها في دول تصنف في مستويات متقدمة في التعليم! نجد أن الحكومة ما زالت تسير في نفس الاتجاه بدعم خطط الوزارة التي ثبت عدم نجاحها عند قياس المخرجات، ولعل في نتائج قياس المعلنة وغير المعلنة حقائق مهمة. ويبدو أن الوزارة ترهلت مع توسع رقعة السكان في زمن متجدد ومتغير يحتاج إلى وسائل مختلفة ومرنة تناسب الجميع بعيدا عن الروتين والمركزية المتغلغلة والطرق التقليدية، فلم يعد دمج الحصص والمدارس مجديا أو حتى التفكير بالمناهج الرقمية سيحل المشكلة، لأن المال وحده ليس مشكلة أو حل بذاته دون وجود فكر نوعي مصاحب لإيجاده بطرق مستدامة ثم تحديد أوجه سليمه للصرف، أو سيكون وجود المال مشكلة أكبر من عدم وجوده عندما لا نعرف ماذا نريد وكيف نحقق ما نريده بالطريقة المناسبة! إن المتابع لواقع وزارة التعليم رغم اختلاف قياداتها ومسمياتها يدرك أن كثيرا مما عانت منه وزارة البرق والبريد والهاتف، كانت وما زالت تعاني منه وزارة التعليم المرهقة بأعباء أكبر حينما أصبحت تشرف بالإضافة إلى مهامها السابقة على التعليم العالي والمهني والفني.
الخصخصة سلاح ذو حدين | صحيفة الاقتصادية
الرابط المختصر:
ما هي – موقع المحيط
إضافة إلى ذلك هناك أيضا من إيجابيات الخصخصة 1 – إجراء عملية إصلاح تنظيمي يغطي كلا من الهياكل التنظيمية واللوائح المختلفة الخاصة بنشاط المؤسسات الإنتاجية العمومية، مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سياسات الاستثمار، ثم السياسات المالية والنقدية. 2 – رفع كفاءة المؤسسات الخاصة من خلال تحقيق الحجم الأمثل للإنتاج الذي يؤمن للمنتجين أقصى ربح ممكن. 3 – تشجيع المنافسة وفق مفهوم اقتصادات السوق الذي تتوسع قاعدة الملكية الخاصة من خلاله، وذلك عن طريق التخلص من جميع أشكال الاحتكار التي تكونت في ظل التخطيط المركزي للحكومة. 4 – تركيز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته الإنتاجية باعتبار أن هذا القطاع تتوفر فيه عناصر الكفاءة الاقتصادية ومقوماتها، كما حدث لدى البلدان المتقدمة عندما سرّع قطاعها الخاص عمليات النمو الاقتصادي المتطورة فيها، ويتم عادة تحقيق نمو مطرد في هذا القطاع من خلال المجالين التاليين المجال الأول، يشتمل على تهيئة المناخ الاقتصادي العام الذي يتضمن إصدار القوانين والتشريعات والحوافز المختلفة لعملية النمو في أنشطة القطاع الخاص. والمجال الثاني، يتضمن السياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة خلال فترة زمنية معينة، حيث يبرز الإنجاز ضمن هذا المجال باشتراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية، مع خروج الدولة بشكل تدريجي من مجالات النشاط الاقتصادي.
خصخصة التعليم في السعودية
وتُعد خصخصة التعليم، تجربة حديثة؛ لذا نشأ جدل كبير، ليس محليًا فقط، بل وعالميًا أيضًا حول التأثير الاقتصادي الاجتماعي المتوقع من الخصخصة. وبات التعليم الخاص حقيقة لا يمكن تجنبها؛ كونه آخذًا في التوغل؛ حتى أصبح ينافس التعليم العام بقوة. وأصبح هاجس الدول- حتى الغنية منها- إشراك القطاع الخاص، وتحمل مسؤولية تعليم المجتمع، وبات تدشين الجامعات, والكليات, والمدارس الخاصة مطلبًا يسعى إليه مسؤولو التعليم. لقد أصبح من الضروري، التفكير بمزايا وعيوب خصخصة التعليم، فهناك من يرى أن التعليم يعاني من مشكلتين أساسيتين: وهما قلة الإنفاق، وجودة المنهج العلمي؛ وبالتالي تأتي الخصخصة كحل لهاتين المعضلتين، والتطوير, ونادى كثيرون بغلق المدارس العامة والاكتفاء بالمدارس الأهلية لجودة التعليم فيها. ويرى هؤلاء أهمية منح الثقة للقطاع الخاص بإدارة قطاع التعليم؛ لقدرته على تقديم خدمات تربوية بجودة عالية، مع زيادة نسبة توظيف الشباب المتخصصين في التعليم والتربية؛ إذ اتجه كثيرٌ منهم إلى وظائف بعيده تمامًا عن التعليم. تستطيع الخصخصة محاكاة متطلبات سوق العمل، والتركيز على الجانب العملي التدريبي، وتقليل البيروقراطية المتبعة في القطاع العام؛ وبالتالي رفع الكفاءة التعليمية بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التعليم.
ماذا عن خصخصة التعليم؟ | صحيفة مكة
أما أكبر عيوب الخصخصة، فهو أن هم القطاع الخاص هو الربح، وهذا قد يؤدي إلى امتناع القطاع الخاص من تقديم خدماته "مثل التعليم" في الأماكن غير المربحة، مثل بعض القرى والهجر قليلة السكان، أو لفئات مكلفة عليه، مثل الرعاية الصحية لكبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، وغيرها من الأمثلة التي غالبا ما سيقصر أو يمتنع القطاع الخاص عن تقديمها، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة لتحمي هذه الفئات من قصور الخدمات عنهم. بعض الخدمات أو المنافع ذات طبيعة احتكارية مثل خدمة مياه الشرب، وهذه في حال خصخصتها ستنقل الاحتكار من الحكومة إلى القطاع الخاص، الذي سيتحكم في الأسعار، لذلك من الأفضل عدم نقل الاحتكار إلى القطاع الخاص وجعل الحكومة هي المحتكرة له. أهداف الشركات في الغالب قصيرة الأمد، ولذلك لن تستثمر الشركات ولن تطور في القطاعات المخصصة بشكل طويل الأمد، بل ستهتم لتحقيق عوائد على المدى القصير، وهذا سيبقي هذه القطاعات بدون تطوير ولا استثمار.
نظام التخصيص الجديد في السعودية وآلية خصخصة التعليم - ثقفني
- شقق للبيع بالغردقة عقد اخضر
- أسعار الألبان والزبادي في أسواق مصر
- ما هي الخصخصة في التعليم
- قرار الخصخصه في التعليم
- كاس السوبر السعودي المصري 2018
- الخصخصة في التعليم المدارس
- معرفة الايفون الاصلي من موقع ابل بالخطوات – موقع زيادة
- زوجات خالد بن الوليد
- منهج القران اول ثانوي النظام الفصلي الرابع
- ما هى الخصخصه وما هى اسباب التوجه اليها وما هى نتائجها؟
خصخصة التعليم العام.. لماذا وكيف؟ | صحيفة الاقتصادية
مقدمة: حظيت العملية التعليمية منذ أمد طويل باهتمام المجتمعات ؛ لكونها أداة لتنمية الفرد والمجتمع ، ووسيلة لحفظ المعرفة والثقافة وتطويرهما. وقد زاد الاهتمام وأخذ أبعاداً جديدة في العقود القليلة الماضية ؛ بسبب تسارع النمو المعرفي ؛ وازدياد وتيرة التقدم التكنولوجي والبحث العلمي ، وما يرافق ذلك من انعكاسات حياتية على شؤون الأفراد والشعوب. وبذلك أصبح التعليم يشكل عنصراً بارزاً من عناصر الخطط التنموية الشاملة ، وآلية رئيسة من آليات النهوض بالمجتمع ، ورَفْع مستوى معيشة أفراده ، وتقليص الفوارق الاجتماعية. وكان من الطبيعي أن يرافق ذلك نمو حجم الإنفاق على التعليم ، خاصة أن التعليم يتنافس مع غيره من القطاعات الخدمية ؛ لاقتطاع حصته من ميزانية الدولة. ومع تنامي الدعوة إلى إحداث إصلاحات في الأنظمة التعليمية ، في ظل التطورات العالمية في مجال الاقتصاد والسياسة والمعرفة والمعلومات والاتصالات ، وكذلك مع تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم ؛ برزت حاجة المملكة العربية السعودية الملحة لإجراء الإصلاحات والتجديدات في مجال التعليم ؛ من أجل إعداد الإنسان القادر على التلاؤم ، وطبيعة العصر الذي نعيش فيه ، المتصف بالتغير السريع والتقدم المذهل في شتى المجالات.
وعن آلية الشراكة الممكنة بين وزارة التعليم والمستثمرين في قطاع التعليم، شدد الحيزان بأن يكون هناك نماذج للشراكة ونموذج تمويل لبناء المدارس ونماذج تمويل لبناء وتشغيل للمدارس الجديدة أو القائمة، وأيضًا استخدام القسائم التعليمية خاصة مع التوسع في استثمار القطاع الخاص في التربية الخاصة ورياض الأطفال، وإسراع القطاع الخاص في خلق كيانات ومؤسسات تعليمية خاصة من قبل صغار المستثمرين لزيادة فرص مشاركتهم. وفي ختام ورقته قدم الحيزان فكرة إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مطالبًا بإيقاف التوظيف الحكومي.
وأردف "العامري": كل هذا يؤكد على أهمية أن تبادر الجهات المسؤولة عن خصخصة القطاع التعليمي إلى طمأنة العاملين، ونشر تفاصيل تفصيلية عن مشروع الخصخصة ومبادئه وقوانينه وفوائده ومميزاته، وذلك لأن قضية الخصخصة ليست هي ما يخاف منه المعلمون، من حيث المبدأ أو على وجه التنظيم، بل يخاف المعلم من المخاطرة وألا تدار العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، وألا يحقق مشروع الخصخصة أهدافه؛ لذا يجب إخبارهم بحقيقة الخصخصة التي منها أنها ستكون انتصارًا للمعلم المجتهد وأدائه، وأنه لن يتساوى بعد اليوم مع من لا يعمل. وتابع: عندها سيقف المعلمون والعاملون في المجال التعليمي بحسهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه جودة التعليم مع الوزارة، خاصة عندما يعلمون أن الخصخصة ستنقل بيئة المدرسة إلى بيئة تعلم حقيقية لطالما طالبوا بها.