الإقرار هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60, 000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5\2\1439هـ. كما يجب الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة او المقيدة او الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استناداً إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3\11\1423هـ لماذا ينبغي عليك الإقرار؟ تأكيداً على سلامة موقفك وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال او التهريب او التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية. المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بقيمة 60 ألف ريال فأكثر البضائع بكميات تجارية السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية السلع والمواد المحظورة والمقيدة المشتريات الشخصية و الهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000ريال طريقة التقديم 1.
تنظيم الهيئة العامة للجمارك 1439 هـ بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58694 وتاريخ 20 / 12 / 1438 هـ ، المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط رقم 1 / 3802327 وتاريخ 8 / 12 / 1438 هـ ، في شأن مقترح تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة ، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للجمارك. وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2) من المادة ( 24) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ. وبعد الاطلاع على نظام " قانون " الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (519) وتاريخ 29 / 4 / 1439 هـ، ورقم ( 731) وتاريخ 10 / 6 / 1439 هـ ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 – 1 / 39 / د) وتاريخ 5 / 1 / 1439 هـ ، ورقم ( 2 – 24 / 39 / د) وتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ ، ورقم ( 3 – 33 / 39 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1439 هـ.
الإقرار الكترونياً من خلال تطبيق الإقرار تعبئة نموذج الإقرار إلكترونياً من خلال التطبيق للهواتف الذكية أو الموقع الالكتروني للهيئة وفي حال كانت المواد المقر عنها مشتريات شخصية أو هدايا جديدة تتجاوز قيمتها "3000" ريال، أو منتجات التبغ ومشتقاته فيمكن للمسافر استكمال إجراءات عملية الإقرار بشكل إلكتروني ودفع الرسوم والضرائب المقررة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني بشكلٍ مباشر دون حاجة إلى المرور على مكاتب الإقرار في المنافذ 2.
10- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 11- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة. 12- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المحافظ ويتولون الأعمال والصلاحيات المنوطة بوظائفهم أو التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها. المادة العاشرة يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الحادية عشرة تتألف موارد الهيئة من الآتي: 1- ما تخصصه لها الدولة من أموال. 2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها. 3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. المادة الثانية عشرة تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
رسالتنا المساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر تيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق الإيرادات والاهتمام بالعميل وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.
وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته أو بعضها إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة. المادة السابعة 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 3- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. 6 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للجمارك. الهيئة: الهيئة العامة للجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. المادة الثانية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها. المادة الثالثة تهدف الهيئة إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس. المادة الرابعة للهيئة -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً- ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة. 2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي.