ما يخص التوظيف ودور الخدمة المدنية: يتم عن طريق الوزارة شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون وكذلك الوظائف المعتمدة بالسلالم الوظيفية التالية: (سلم رواتب الوظائف التعليمية، سلم رواتب الوظائف الصحية)، وذلك عن طريق أحد ثلاثة أساليب، إما المفاضلة أو المسابقة أو التوظيف المباشر، ويتوقف اختيار أي من الأساليب السابقة على اعداد الوظائف ونوعها ومستوياتها، مقارنة بأعداد المواطنين المحتمل تقدمهم عليها وكل هذه الأساليب الثلاثة مبنية على مبدأ الجدارة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. دور الجهات الحكومية تتولى الجهات الحكومية شغل الوظائف المشمولة ببعض سلالم رواتب الخدمة المدنية مثل: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وظائف المؤسسات العامة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، سلم رواتب المستخدمين، الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة الخامسة فما دون لدى الجهات الحكومية التي منحتها وزارة الخدمة المدنية صلاحية الإعلان عن تلك الوظائف وشغلها من قبلها، بالإضافة إلى وظائف القضاة ووظائف هيئة الادعاء العام الذي نص نظام كل منهما على ترتيبات نظامية لكيفية إشغالها، ويأتي دور الوزارة الرقابي على مثل تلك الجهات إما أثناء عمليات شغل الوظائف أو بعدها.
ولخصوصية مجالات أعمالها أعطيت سلم رواتب خاصاً، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الوظائف التي خصص لها سلم رواتب يناسب طبيعة أعمالها. ومن جانب آخر فإن من يشغل وظيفة على بند الأجور يحق له أن يدخل أي مفاضلة أو مسابقة وظيفية معلنة عن وظائف بسلم رواتب الموظفين العام مثلاً إذا توفرت لديه متطلبات شغل أي من تلك الوظائف المعلنة. والخلاصة أن المعينين على وظائف بندر الأجور ليست كمن كان معيناً على البند (105) كترتيب مؤقت كالمعلمين والمعلمات الذين لهم سلم رواتب خاص وتم نقلهم من البند (105) تصحيحاً لوضعهم الوظيفي من ترتيب مؤقت إلى آخر دائم. إذ إن المعينين على بند الأجور مثبتون على وظائف دائمة وليست مؤقتة. وبخصوص هذه البنود جميعاً فإن وزارة الخدمة المدنية تود التأكيد على أنه ليس لها دور في اعتماد الوظائف المشمولة بتلك البنود أو الصرف منه، ابتداء من إحداث الوظائف، كما لا يدخل في اختصاصها ما يخص شغل الوظائف المعتمدة لتلك البنود، ولا على متابعة أعمالهم، وليس لدى وزارة الخدمة المدنية سجلات بها ولا بالمعينين عليها.
ما يخص وظائف البنود الوظائف المعتمدة على البنود عديدة وتقع بسلالم رواتب مختلفة، فمنها ما هو معتمد على بنود التشغيل، ومنها ما هو على بند الرواتب المقطوعة وبند الأجور، وغيرها، إلا أن الوظائف المعتمدة على البند (105) وبند الأجور تعد من أكثر ما يعتمد على البنود التي كُتب عنها في الصحافة، وبند 105 هو رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية محددة كمن يعين وفق نظام الأئمة والمؤذنين والوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي لا تتجاوز مدتها سنة وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة أو الوظائف الموسمية (موسم الحج وحملات التعداد والإحصاء).