جاء إقرار مجلس الوزراء لنظام العمل التطوعي ليضع الأطر التنظيمية لهذا النشاط الفاعل في المجتمع السعودي، والمتجذر في تاريخ الجزيرة العربية وإنسانها منذ الأزل، فقد دون التاريخ نماذج عديدة لأعمال تطوع لعل من أبرزها أعمال الرفادة والسقاية قبل البعثة النبوية. واليوم يبرز العمل التطوعي في المجتمع كإحدى سمات المواطن السعودي، وتشهد الكثير من البرامج والنشاطات الإنسانية والمجتمعية مشاركة فاعلة للسعوديين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهي أعمال تجاوزت حدود الوطن لنلحظها في العديد من أعمال المساعدات الإنسانية والتعليمية والطبية في مخيمات اللاجئين وبرامج بناء المدارس والمنازل ورعاية الأيتام في دول أفريقية وآسيوية. النظام الجديد يضبط العمل التطوعي ويحد من العشوائية التي قد تحد من الاستفادة من جهود التطوع، كما أن تزايد أعداد المتطوعين والانتقال للتطوع المنظم خاصة في مواسم ذروة الأعمال التطوعية أوجد الحاجة لوجود نظام ينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي ويكفل حقوقهم، ويسهم في تطوير أدوات ووسائل ومناهج العمل التطوعي. بل إن صدور مثل هذا النظام لا يسهم في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع وزيادة جاذبيته وحسب، بل ويعزز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني من خلال دعم البيئة المحفزة لنتائجه، ودعم قدرات المتطوعين وتوجيهها في مسارات تحقق أعلى درجات عطائها.
000) جمعية، بينما تجاوز عدد متطوعيهم (20) مليونًا؛ فيما تبلغ ساعات العمل التطوعي الرسمي (90) مليون ساعة عمل كل أسبوع؛ ما وفر لها (40) مليار جنيه إسترليني سنويًا. وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن نسبة (32%) من كبار الأستراليين تساهم في أعمال التطوع؛ فيما أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية الأمريكية بلوغ عدد المؤسسات غير الربحية مليون ونصف المليون مؤسسة، وعدد المتطوعين في الولايات المتحدة ما يقارب (93) مليون متطوع، يشكلون (%30) من السكان، محققين عام 2017م (20) مليار ساعة؛ ما وفّر لها ما يقارب (200) مليار دولار! وإذا ما تحدثنا وطنيًا عن عمل تطوعي أكثر إبداعًا واستدامةً، بعيدًا عن التحديات العشوائية، وإهدار الجهود المعنوية والمادية، وتغييب أسس التواصل، وافتقاد الحوار بين المؤسّسات والجهات المعنية ذات العلاقة، ومجابهة التوسُّع البرامجي دونما خطط طموحة وواضحة؛ منعًا للبرامج المكرورة؛ وتشتيت الجهود في ظل اجتهادات شخصية غير مدركة بمتطلبات الدور والمسؤولية لا ترقى إلى الأسس الاستراتيجية والتخطيطية، التي تبتعد به عن العمل المؤسّسي المنظم.
(8/12/2019م) الورقة الرئيسة: د. عبير برهمين التعقيبات: – التعقيب الأول: د. سمية شرف (ضيف الملتقى) – التعقيب الثاني: د. حميد الشايجي إدارة الحوار: د. الجازي الشبيكي أشارت د. عبير برهمين في الورقة الرئيسة إلى أن العمل التطوعي بصفة عامة يعتبر قطاعًا ثالثًا مكمِّلًا للقطاع الحكومي والقطاع الخاص. وقد يكون من النوع (المنظَّم) والذي تحكمه لوائح وقوانين أو (غير المنظَّم) والذي ينخرط فيه الفرد تبعًا لاجتهاداته الشخصية. والواقع أن رؤية المملكة الطموحة 2030 لم تغفل أهميةَ الجانب التطوعي لمجتمعنا، فكان الوصول إلى عدد مليون متطوع منطلقًا من أنه لا تُبنَى البلدان إلا بسواعد أبنائها وبناتها. وفي المملكة العربية السعودية، تتواجد الأعمال التطوعية في مختلف الساحات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها؛ من خلال الجمعيات الخيرية، ومساهمة أفراد المجتمع في أعمال البر والإغاثة في الداخل والخارج، كما جاءت في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية – الصادرة بقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1410هـ. حيث زاد عدد الجمعيات الخيرية عن (400) جمعية مُرخَّص لها، والعدد في تزايد. كما صدرت القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدها بعامين.
خطة التطوير [ عدل] لدى السعودية أقل من 1000 مؤسسة وجمعية غير ربحية ، وتعمل على تطوير أنظمتها وإعادة صياغة لوائحها لزيادة النطاقات المستفيدة من قطاع التطوير، مع تخصيص دعم حكومي للبرامج التي تخدم الجوانب الاجتماعية في الدولة، وتدريب العاملين، وجذب الراغبين في التطوع بهذه المجالات، إضافةً إلى إيجاد سبل تشجيعية للأوقاف لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات والجمعيات لاستقطاب كفاءات تسهم في نقل المعرفة وتطبيق آلية إجرائية إدارية متطورة. وتركز السعودية على تنشيط القطاع غير الربحي في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأبحاث والبرامج والفعاليات. [3] مراجع [ عدل]
وفي بعض القطاعات كالمديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، كان لهما تنظيم داخلي فيما يتعلق بالعمل التطوعي في ميادين أعمالهما تم اعتماده في العامين 1406هـ و1429هـ على التوالي. إضافةً إلى أنه عُقدت مؤتمرات ذات علاقة بالمملكة؛ إلا أنه من الملاحظ أن سقف التوقعات – وللأسف – لم يتسق مع الواقع الحالي للعمل التطوعي، فما زالت الاجتهادات الفردية تطغى، وما زالت هناك تجاوزات أدبية وأخلاقية، وما زال التوثيق والإحصائيات مغيبين؛ ناهيك عن التطوُّع النوعي والذي يوجِّه العمل التطوعي إلى مجالات معينة تعاني قصورًا. وأوضحت د. سمية شرف في التعقيب الأول أن التطوع يعدُّ قضية إستراتيجية وطنية حثَّت عليها رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، وذلك من خلال مؤشرات أداء واضحة وجلية في البرامج المختلفة، مثل: برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ويدل ذلك على مدى عناية المملكة التي تنشدها في زيادة عدد المتطوعين وتأهيلهم، وتجويد خدماتهم بما يسهم في تحقيق المجتمع المزهر والمواطن المسؤول. في حين ركَّز د. حميد الشايجي في التعقيب الثاني على أن المجتمع السعودي عُرف بالتطوع، بل هو أصيل فيه من منطلقات دينية وإنسانية واجتماعية وثقافية… ولكنه ما زال فردي الأداء، عفوي التوجه، إغاثي الهدف.. وهذه الصفات معوقات معتبرة في سبيل الوصول للعمل التطوعي الخيري المنظَّم الذي من أبرز قسماته: المنهجية العلمية، والاستدامة، والشمولية، والشفافية، والثقة، والاستقرار، والانتشار، والإنماء الشامل للفرد والجماعة والمجتمع.
هناك ميل فطري لدى السعوديين للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، لذلك يحسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق منصة العمل التطوعي لتنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من الإسهام في خدمة المجتمع في بيئة آمنة ومعايير مقننة، ومسارات تحقق الأهداف والرغبات وفق المهارات والخبرات والقدرات! أهم ما حققته المنصة برأيي، تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بين المتطوعين والجهات الموفرة لفرص التطوع، والحد من العشوائية والفوضوية التي طبعت بعض الأنشطة التطوعية في السابق، فأصبحت هناك اليوم قاعدة بيانات للتحقق الآمن من معلومات المتطوعين مرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وتم تمكين المتطوع من التعرف إلى فرص التطوع في المجال والمكان والزمان الذي يناسبه، مع حفظ حقوقه في الحصول على الشهادات التي توثق عدد مرات وساعات تطوعه، والجهات التي تطوع لديها، بالإضافة لتوفير دورات تدريبية عن بعد للمتطوعين وجهات التطوع تعزز فاعلية وكفاءة الأداء! كذلك كان لافتا أن تتيح المنصة للمتطوعين بيئة تفاعلية لابتكار الأفكار والإسهام في صناعة الفرص التطوعية، مما يعزز قيم التطوع ويرسخ روح الانتماء وينمي جاذبية العطاء! باختصار.. منصة العمل التطوعي لا تنظم العمل التطوعي والمشاركة فيه وحسب، بل وتبرز أهمية وفوائد التطوع في مجتمعنا، وتطبع هويته بالنبل!
يذكر بأن المنصة التطوعية مرتبطة ب مركز المعلومات الوطني لتوثيق الاعمال والساعات التطوعية لكل متطوع. الأنشطة والبرامج [ عدل] تتولى الجمعيات والمؤسسات مهمة إقامة البرامج والأنشطة بهدف مساعدة المحتاجين وتأهيلهم وتتيح لهم الفرصة ليكونوا كوادر منتجة في المجتمع، ومن هذه البرامج: [2] التعليم والتدريب والتأهيل يهتم هذا المجال بتأهيل مربيات الأطفال، وتعليم الحاسب الآلي، وتقديم دورات لتعلم اللغة الإنجليزية، إضافةً إلى عدد من المهن والحرف اليدوية مثل: التفصيل والخياطة، والفنون التشكيلية. البرامج الثقافية تعليم القرآن الكريم، وتهيئة المكتبات العامة، وتنظيم الندوات والمحاضرات، ونشر وطباعة الكتب. الإسكان الخيري توفير المساكن الملائمة للمحتاجين. الرعاية الصحية تشمل توفير العيادات الطبية، وعيادات مكافحة التدخين، ومراكز العلاج الطبيعي، وإجراء العمليات، وتقديم دورات في الإسعافات الأولية، إضافةً إلى التوعية الصحية، وتأمين السكن الملائم للمرضى ومرافقيهم. المساعدات المتنوعة يسهم في تقديم المساعدات المالية، ومساعدة المرضى، ودعم الراغبين في الزواج، والمعسرين، والمعاقين. برامج السجناء تقديم المحاضرات التثقيفية والتوعوية، ودعم السجون بالبرامج التطويرية التي تساعد السجناء في اكتساب خبرات مختلفة.
شكّل التّطوّع المجتمع السّعودي على كافّة الأصعدة؛ بدءًا من الحفاظ على البيئة وانتهاء بمد يد العون للمحتاجين. التّطوّع عماد من أعمدة صناعة مجتمعنا. يعرُّف مقال كتب في صحيفة الجزيرة العمل التّطوعي على أنّه: "ما يتبرّع به الفرد من ذات نفسه من الوقت أو الجهد أو المال أو الخبرة أو المعلومات دون انتظار عائد مادي". تتنوع مجالات التّطوّع بين خدمات تطوّعيّة يوجّهها المجتمع، ومبادرات شخصية تقوم على أساس التّراحم، لذا فهي سبب ترابط مجتمعنا الوثيق اليوم. صقل العمل التّطوّعي قادة العالم وروّاده، وأصبح جزءًا راسخًا من حياتهم التي تهدف باستمرار لتحسين مجتمعنا المتنامي. يشير أحد تقارير وكالة الأنباء السّعوديّة إلى أنّ التطوّع مُثرٍ للجهود الخيريّة المجتمعيّة، ويقود لتأسيس روابط قويّة تقوم على الوفاء والتّراحم. توجد تقريبًا 1000 مؤسّسة وجمعيّة غير ربحيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة، وتعمل الحكومة على تطوير هياكلها الأساسيّة ولوائحها لزيادة المجالات المستفيدة من قطاع التنمية. تقدّم أيضًا دعمًا لبرامج تخدم المجالات الاجتماعيّة في البلاد، وتدريب العاملين، وجذب المتطوّعين لهذه الميادين. تركّز المملكة العربيّة السّعوديّة جهودها على تنشيط القطاع غير الرّبحي في مجالات الإسكان والصّحة والتّعليم والبحث وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات.