فرانس 24 - أعلن العديد من الدول والقادة الاثنين نفيهم للمعلومات التي كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتهم مئات السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات "أوفشور" بهدف التهرب الضريبي خصوصا. وتمكن التحقيق الذي نشرت نتائجه الأحد من كشف قادة وسياسيين بينهم رئيس الوزراء التشيكي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو، أخفوا أصولا في شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب خصوصا. وأطلق على التحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي اسم "وثائق باندورا" في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور. وهو يستند إلى نحو 11, 9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور". بيانات نفي وإدانة من حول العالم وأنشأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفقا للوثائق الجديدة، ما لا يقل عن ثلاثين شركة "أوفشور" في بلدان أو أقاليم ذات أنظمة ضريبية متساهلة، واشترى عبرها 14 عقارا فاخرا في الولايات المتحدة وبريطانيا بأكثر من 106 ملايين دولار. لكن الديوان الملكي في عمان أكد في بيان أن هذه المعلومات "غير دقيقة" و"مغلوطة" معتبرا أن نشر عناوينها يشكّل "تهديدا لسلامة الملك وأسرته".
أما الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو فقد وضع أموالًا في صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية، حسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي تحدث عن رئيسي تشيلي وجمهورية الدومينيكان أيضا. وأوضح لاسو وهو مصرفي سابق في بيان: "صرحت عن كل مداخيلي ودفعت الضرائب المترتبة في الإكوادور، مما جعلني أحد دافعي الضرائب الرئيسيين في البلاد شخصيا". وأضاف أن "جميع الاستثمارات في الإكوادور والخارج جرت في إطار القانون". ويمتلك الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو منذ حوالي عشرين عاما شركة "أوفشور" في جزر فيرجين البريطانية، بينما كان الرئيس الغابوني علي بونغو يمتلك شركتين هناك في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حسب صحيفة لوموند الفرنسية اليومية. 336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في المجموع، ربط الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية. وترتبط حوالي مليوني وثيقة من أصل 11, 9 مليون حصل عليها الصحافيون في إطار "وثائق باندورا" بـ"ألكوغال"، حسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أكد أن مكتب المحاماة البنمي هذا لعب "دورا رئيسيا في التهرب الضريبي" وشارك في إنشاء حسابات لإخفاء أموال أكثر من 160 شخصية.